حمله فردا، ظرف یک هفته یا یک ماه انجام می‌شود، ما آمریکا هستیم و نمی‌توانیم نسبت به آنچه در دمشق روی داد، چشم‌پوشی کنیم. مداخله نظامی آمریکا در سوریه محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود، با این حال آمریکا نیروی زمینی به سوریه اعزام نخواهد کرد.» این آخرین سخنان رییس جمهوری آمریکا بعد از کنفرانس تلفنی او با چاک هاگل، وزیر دفاع، سوزان رایس، مشاور امنیت ملی و دیگر اعضای تیم امنیت ملی کاخ سفید بود

.

اوباما حمله شیمیایی در سوریه را تهدیدی برای آمریکا و هم‌پیمانش خواند و گفت: آمریکا باید وارد مداخله نظامی در سوریه شود. با این حال مرد دموکرات کاخ سفید، مداخله نظامی کشورش در سوریه را منوط به اجازه رسمی کنگره دانست. وی گفت که این حق را دارد و آماده است که دستور حمله را به زودی صادر کند اما ترجیح می‌دهد این دستور را با موافقت کنگره صادر کند. او گفت: با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در این زمینه گفت‌وگو کرده وشمار زیادی از آن‌ها موافقت غیر رسمی خود را با حمله نظامی اعلام کرده‌اند

.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، علی رغم عدم اشاره رییس جمهوری به زمان دقیق مشورت با کنگره، سخنگوی کاخ سفید می گوید: زمان احتمالی برای مشورت با قانون گذاران کنگره، در رابطه با این موضوع ، نهم سپتامبر (18 شهریور) خواهد بود. اوباما مدعی شد، آمریکا یقین دارد که حکومت سوریه از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. وی افزود که این امر امنیت دوستان آمریکا در منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل، عراق، اردن و ترکیه را به خطر می‌اندازد. رییس جمهوری مدعی شد: حمله شیمیایی در سوریه بدترین حمله در قرن حاضر است و ما باید عاملان این حمله را مجازات کنیم

.

سخنان رییس جمهوری آمریکا شنبه شب در حالی مطرح شد که ساعاتی قبل از آن نخست وزیری سوریه اعلام کرده بود که نظامیان دمشق در حالت آماده باش و دفاع بدون وقفه منتظرهستند تا انگشت را روی ماشه قرار دهند و از کشور حفاظت کنند

.

یکی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری بازداشت شد

یکی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری که قصد خارج کردن اسناد بذل و بخشش‌های سران دولت سابق از نهاد ریاست‌جمهوری را داشت حین خارج کردن اسناد بازداشت شد

.

به گزارش نامه، روزنامه تهران امروز در خبری نوشت

:

یکی از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری که قصد خارج کردن اسناد بذل و بخشش‌های سران دولت سابق از نهاد ریاست‌جمهوری را داشت حین خارج کردن اسناد بازداشت شد. این اسناد مربوط به پول‌هایی بود که در ایام پایانی دولت سابق و حتی دو هفته اخیر یعنی در زمان فعالیت دولت جدید توسط بقایای دولت گذشته برخلاف قانون و به توصیه و حواله بعضی مسئولان سابق نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شد.