دادگاهی در تایلند ۲ ایرانی که به زعم مقامات تایلندی تلاش کردند در بانکوک بمب گذاری کنند را به حبس ابد و ۱۵ سال زندان محکوم کرد. به گزارش فارس، این دادگاه در جنوب تایلند امروز پنجشنبه علی سعید مرادی 29 ساله را به دلیل تلاش برای قتل، نگهداری و حمل و نقل مواد منفجره به زندان ابد محکوم کرده است. متهم ردیف دوم نیز محمد خزایی 43 ساله است که دادگاه حکم 15 سال زندان را برای او به‌خاطر حمل مواد منفجره صادر کرده است. دادگاه تایلند به نقل از شاهدان عینی مدعی شده است که سعید مرادی به‌هنگام فرار از دست نیروهای پلیس، بمبی را به سمت آنها پرتاب کرد، اما از روی تصادف این بمب در نزدیکی خود او منفجر شد و در نهایت باعث شد که مرادی هر دو پای خود را از دست بدهد. خبرگزاری رویترز نوشت که مقامات سفارت اسرائیل در تایلند از حکم دادگاه بانکوک در محکومیت عوامل انفجارها استقبال کردند. پلیس تایلند و کابینه اسرائیل بعد از انفجارهای فوریه 2012 مدعی شدند که هدف از بمب گذاری‌ها دیپلمات‌های اسرائیلی در تایلند بوده‌اند.
وعده گنج و قتل مرد جوان در سمنان رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان سمنان گفت: قاتلی که زن و شوهر جوان را با وعده پیدا کردن گنج فریب داده و اقدام به کشتن آنها کرده بود، دستگیر شد. به گزارش فارس، داوود رسولیفر افزود: خبر وقوع فقدان یک زوج جوان به مرکز فوریتهای پلیسی 110 شهرستان سمنان اعلام شد. پس از اعلام این خبر و با توجه به اهمیت و حساسیت آن، بیدرنگ اکیپ ویژهای از مأموران مجرب پلیس آگاهی استان سمنان تشکیل شد و رسیدگی سریع به آن در دستور کار آنها قرار گرفت. تحقیقات گسترده و همهجانبه پلیس در راستای پیدایش مفقودان، فرد مذکری را به عنوان مظنون اصلی پرونده معرفی کرد که با هماهنگیهای لازم قضایی، دستگیر و از وی تحقیق شد. رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه مظنون در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با مفقودان بوده است، تصریح کرد: با اقدامات تخصصی پلیس، متهم به فریب با وعده پیدایش گنج و اقدام به قتل مفقودان در محلی اطراف سمنان اعتراف کرد. این مسئول انتظامی با اشاره به اعزام سریع نیروهای پلیس و امداد و نجات افزود: زوج مفقود شده در حالی که مرد به قتل رسیده بود و همسر وی دچار آسیبدیدگی بود، پیدا شدند و زن به بیمارستان منتقل شد. تحقیقات تکمیلی پرونده با هماهنگی مراجع قضایی در حال بررسی است.
زورگیری با یک سؤال! سرهنگ منصور خدادادی، رییس پلیس آگاهی غرب استان تهران از دستگیری اعضای باند زورگیران موتورسواری خبر داد که با زاغ‌زدن سوژه‌های خود، به بهانه پرسیدن آدرس به آنان نزدیک و اموالشان را می‌ربودند. او به ایسنا گفت: بنابر دریافت پرونده‌های متعدد وقوع سرقت‌های به عنف در منطقه شهرک امیریه شهریار، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه مأموران در بررسی‌های اولیه متوجه شدند که سارق زورگیر به بهانه پرسیدن آدرس به سوژه‌های خود نزدیک و سپس کیف حاوی پول و مدارک آنان را با تهدید چاقو و قمه به سرقت می‌برند، گفت: با توجه به حساسیت موضوع که موجب رعب و وحشت مردم منطقه شده بود، رسیدگی به این موضوع در دستور کار ویژه قرار گرفت. رییس پلیس آگاهی غرب استان تهران با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه پرونده‌ای با موضوع سرقت 128 میلیون و 500 هزار ریال از یک سواری وانت که سارقان موتورسیکلت به بهانه پرسیدن آدرس از راننده کیف حاوی پول را ربوده بودند در پلیس آگاهی گشوده شد، گفت: این در حالی بود که با شناسایی یکی از سارقان توسط راننده خودرو، اطلاعات جدیدی به دست مأموران رسید و پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد. وی با بیان اینکه پس از آن که یکی از سارقان چندین بار توسط مردم شناسایی شد، گفت: بررسی‌ها نشان داد که این فرد از سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای است که با انجام اقدامات نامحسوس و کنترل مناطق وقوع جرم، سرانجام این فرد (مجید) به همراه یک خودروی سواری پراید در شهریار مشاهده شد که این فرد به دستور ایست پلیس بی‌توجه و اقدام به فرار کرد که متهم پس از تعقیب و گریز پلیسی خود را از پنجره ماشین به بیرون پرتاب کرده و سعی داشت که با پای پیاده فرار کند که توسط مأموران دستگیر شد. رییس پلیس آگاهی غرب استان تهران با بیان اینکه وی به هشت فقره سرقت به همدستی چهار تن با موتورسیکلت اعتراف کرد، گفت: بررسی‌ها نشان داد که اعضای این باند از قبل سوژه‌های خود را شناسایی و به بهانه پرس‌وجوی آدرس به آنان نزدیک و با تهدید چاقو و قمه، اموال آنان را به سرقت می‌بردند. وی با بیان اینکه متهم دستگیرشده به موادمخدر شیشه اعتیاد دارد، گفت: متهم به همراه پرونده متشکله در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.
اعدام قاچاقچی حرفه ای در ملاءعام قاضی علی افتخاری، معاون قضایی رییس دادگستری استان خوزستان از اعدام یک قاچاقچی کراک در ملاءعام خبر داد و به مهر گفت: این قاچاقچی مواد مخدر به جرم حمل پنج کیلو و 50 گرم مواد مخدر از نوع کراک به اعدام محکوم شده بود. این قاچاقچی در 28 مرداد سال 88 دستگیر و مراحل سیر پرونده قضایی آغاز شد. پس از اعلام حکم دو بار تقاضای عفو برای این قاچاقچی انجام شد که با رد این تقاضا و تنفیذ رأی صادره شده از سوی رئیس قوه قضائیه حکم اعدام تأیید شد. با توجه به اینکه محل کشف جرم و صدور کیفرخواست در هندیجان بوده است حکم اعدام نیز در این شهرستان اجرا شد و صبح امروز در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد.
نجات 4 کارگر زن از میان دود و آتش یک تعمیرگاه خودرو 4 کارگر زن یک کارگاه تولیدی لباس که براثر انتشار دود ناشی از آتش سوزی یک تعمیرگاه اتومبیل، در داخل محل کار خود گرفتار شده بودند نجات پیدا کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آتش نشانی، پیرو تماس های اهالی و ساکنین محل و درخواست کمک فوری از آتش نشانی، ستاد فرماندهی این سازمان در حدود ساعت 10 صبح دیروز چهارشنبه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 37 و 15 را به محل حادثه واقع در شهرک مسعودیه، خیابان مظاهر اعزام کرد. محمد مونسان، افسر آماده منطقه 8 سازمان آتش نشانی تهران در این باره اظهار داشت: هنگام رسیدن مشاهده شد که یک مغازه مکانیکی در طبقه هم کف یک ساختمان مسکونی به طور کامل دچار آتش سوزی شده و در آتش می سوزد. در هنگام بروز این حادثه، یکدستگاه خودرو سواری پراید در داخل این مغازه در حال تعمیر بود که شعله های آتش به آن هم سرایت کردو این خودرو را به آتش کشید. در پی این اتفاق، دود حاصل ازاین آتش سوزی، کم کم به طبقه زیرین این ساختمان که یک کارگاه تولیدی لباس بود نفوذ کرد و 4 نفر از کارگران زن را که در داخل این کارگاه تولیدی مشغول به کار بودند در میان دود و آتش گرفتار کرد. آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شده و نجات افراد را در اولویت عملیات خود قرار دادند وهمزمان با خاموش کردن این آتش سوزی و نیزجلوگیری از سرایت آتش به ساختمان های مجاور و طبقه بالا، به کمک محبوس شدگان شتافتند. نیروهای عملیاتی سرانجام آتش سوزی را پیش از سرایت آن به واحد مسکونی در طبقه فوقانی و کارگاه تولیدی لباس در طبقه زیرین آن، تحت کنترل در آورده و پس از وارد شدن به داخل کارگاه تولیدی موفق شدند هر 4 نفر کارگر زن را صحیح و سالم به بیرون از کارگاه منتقل کنند. در جریان این حادثه کارگر مکانیکی از ناحیه دست دچار سوختگی شد که توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.
انهدام باند دزدان در لرستان سرهنگ قدرت‌الله دالوند، رییس پلیس آگاهی لرستان از انهدام باند سارقان مغازه در مرکز این استان خبر داد و به ایسنا گفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل و مغازه در سطح شهرستان خرم‌آباد، تیمی متشکل از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی پیگیری این پرونده را بر عهده گرفت. وی با اشاره به شگرد سارقان در انجام سرقت و احتمال فعالیت باندی در این زمینه، اظهارکرد: کارآگاهان پس از تحقیقات خود، ردپایی از چهار سارق را که اقدام به ایجاد باندی کرده بودند، شناسایی کردند. رییس پلیس آگاهی لرستان با بیان اینکه مأموران در عملیات پلیسی چهار سارق را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند، گفت: این افراد در بازجویی‌ها به 10 فقره سرقت از منازل و مغازه با همکاری یکدیگر اعتراف کردند. به گفته دالوند، متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.
وبلاگ > موسوی، سیدعبدالجواد - آقای علی جنتی آن قدر صریح و بی پرده گفته اند: ممیزی قبل از نشر را برمی دارم،که حتی موافقان رسمی و شناسنامه دار ممیزی هم که عمریست از این راه ارتزاق می کنند هنوز نتوانسته اند خودشان را جمع و جور کنند و دلایلشان را درمخالفت با این حرف برزبان بیاورند. این که وجود ممیزی امریست ضروری و حیاتی، چندان در ذهن و ضمیر ما جا خوش کرده بود
که فکر می کردیم مخالفت با آن مخالفت با امری بدیهی است و عقل سلیم عقلی است که ممیزی قبل از چاپ و انتشار را بدون هیچ چند و چونی به رسمیت بشناسد. اعتراضی هم اگر بود به سلیقه ممیزان بود و عدم قانون شفاف و روشن دراین زمینه. اعتراضی که هیچ وقت ثمری در پی نداشت. البته بودند کسانی که گاه گداری از حذف هرگونه ممیزی سخن به میان می آوردند که بلافاصله از سوی موافقان رسمی و نانخورممیزی به ضدیت با اسلام و انقلاب متهم می شدند. وخب، تصدیق می فرمایید که این اتهام، اتهام سنگینی بود و خیلی ها فکر می کردند حالا حذف ممیزی آن قدرها هم نمی ارزد که آدمیزاد به خاطرش دچار مصائبی از آن دست که افتد و دانی شود. حالا که آقای جنتی جسارت به خرج داده و به عنوان یک مقام رسمی و مهم در حوزه فرهنگ لختی پادشاه را در انظار عمومی فریاد زده است دیگر تماشاچیان هم به خود آمده اند که: بله، اصلا چه لزومی دارد ممیزی قبل از انتشار؟ ناشر حتی اگر به تعبیر موافقان رسمی ممیزی از عوامل تهاجم فرهنگی باشد و قصد انهدام دین و آیین ما را داشته باشد بالاخره مسئولیت آنچه را که منتشر کرده باید بپذیرد یا نه؟ اتفاقا تا به امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگرچه به دلیل ضعف آشکار و مفرط مدیرانش حتی مسئولیت مجوزهایی را که صادر می کرد هم برعهده نمی گرفت اما به ظاهر مسئول بود و نمی شد ناشری را که کتابی فی المثل خلاف عفت عمومی جامعه منتشر کرده مقصر دانست. چرا که پیش از این ممیزان محترم و متعهد وزارت ارشاد آن را کاملا بررسی و وارسی کرده اند و دستور بلامانع بودن انتشاررا هم صادر فرموده اند. شاید اصلا به همین دلیل بعضی از ناشران محترم صرفا به لحاظ فرم و تکنیک و یا بازگشت سرمایه به کتاب های خود نگاه می کردند و ممیزی محتوا را به عهده ممیزان می گذاشتند. به این امید که شاید کتاب دست یک ممیز بی حوصله بیفتد و خیلی به کارمان گیر ندهد یا این که انشاءالله کتاب دست یک ممیز باسواد و اهل بیفتد و مثل قبلی ها سخت گیر نباشد. اما اگر مسئولیت محتوایی کتاب نیز بر عهده ناشر باشد بدون شک برای بقای کارخود هم که شده حساسیت بیشتری به خرج خواهد داد. بالاخره حتی اگر ناشر جزو عوامل بیگانه!!!! هم باشد باید به کارش ادامه بدهد یا نه؟ بایک کتاب که نمی شود دخل انقلاب و نظام و اسلام را یک جا آورد. می شود؟ هرآدم منصف و دلسوزی می داند که ما از لحاظ سرانه مطالعه در وضعیت اسف باری به سر می بریم. این آمارهای دلخوش کنک و کودکانه ای مثل هر ایرانی در روز نیم ساعت مطالعه می کند را بی خیال شوید. حقیقت همان است که همه آن هایی که قصد خودفریبی ندارند به خوبی از آن آگاهند. ارشاد چه می تواند کند؟ کاغذ گران است و ظاهرا بی تدبیری هایی که سبب این گرانی شده به این راحتی ها و به این زودی ها رفع و رجو نخواهد شد. اما شاید بتوان بخشی از بی تدبیری های گذشته را با برداشتن ممیزی قبل از نشر تدارک دید تا ناشر و مولف و مخاطب اندکی به فضای نشر امیدوار شوند. البته آن ها که در کمین نشسته اند تا به همگان اثبات کنند رفع ممیزی مساوی است با بی بند و باری و کفر و زندقه ممکن است به سراغ ناشران بروند و برای آن ها مزاحمت هایی ایجاد کنند و بگویند حالا که مسئولیت این آثار بر عهده خودتان است هرروز تشریف بیاورید دادگاه و به اتهامات وارده پاسخ بگویید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای این بخش از ماجرا هم فکری اساسی بکند تا انشاءالله مشکل خاص و تازه ای گریبان فرهنگ مظلوم کشورمان را نگیرد.
ایجاد ارتش سایبری روسیه زیر نظر مستقیم وزارت دفاع
فناوری اطلاعات > اینترنت - وزیر دفاع روسیه از ایجاد واحد مستقل و نیرومندی برای مبارزه با حملات سایبری در ارتش خبر داد.
به گفته ژنرال اولگ اوستاپنکو قائم مقام وزیر دفاع روسیه، هنگ مخصوص وظیفه مانیتور کردن و پردازش اطلاعات خارجی را بر عهده خواهد داشت و هم زمان با تهدیدات سایبری مبارزه خواهد کرد.
آندری گریگوریوف رییس مرکز تحقیقات چشم انداز روسیه پیش تر از تشکیل چنین واحدی در وزارت دفاع پرده برداشته بود و اعلام کرده بود که برای گزینش نیروهای زبده و تشکیل این گروه در حال پیدا کردن کاندیداهای مناسب هستند.
پوتین جمعه گذشته درباره ضرورت تشکیل مبارزه با تهدیدات سایبری صحبت کرده بود و گفته بود انگیزه های سایبری سیاسی -نظامی است و تسلیجات سایبری می تواند خطرناک تر از تسلیحات متعارف موجود باشد.
روز اول آگوست 2013 پوتین دکترین امنیت سایبری را امضا کرد و تاکید کرد که محیط بین المللی را بیش از پیش تهدیدات سایبری مورد هدف قرار داده است.
البته در دکترین امنیت سایبری پوتین بر لزوم تشکیل نیروی واحد بین المللی برای مبارزه با تهدیدات سایبری و تنظیم قوانین بین المللی توسط کشورهای جهان تاکید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه :مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد/ هنوز سازمان بازرسی رئیس ندارد
جامعه > قضایی - سخنگوی قوه قضائیه از ادامه رسیدگی به پرونده‌های بیمه ایران و فساد 3 هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور خبر داد .
به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اشاره به پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی، گفت: هنوز حداقل 20 نفر از متهمان بانک صادرات و ملی در نوبت رسیدگی دادگاه هستند. وی افزود: برای برخی از متهمان این پرونده امکان دارد 2 کیفرخواست صادر شده باشد. ممکن است شبیه کسانی که در رابطه با پرونده آریا دستگیر شده‌اند، این افراد نیز در دو پرونده نقش داشته باشند. اژه‌ای از برخورد قاطع قوه قضائیه با مجرمان جرائم خشن نظیر تجاوز خبر داد و تاکید کرد: در مورد اینگونه افراد هیچگونه اغماضی صورت نمی‌گیرد و به شدت با آنها برخورد می‌شود.
رئیس جدید سازمان بازرسی وی در مورد انتخاب رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور نیز یادآور شد که گزینه انتخابی هنوز قطعی نشده است و به محض قطعی شدن، آن را به اطلاع می‌رسانیم، البته شاید تا پایان هفته رئیس جدید معرفی شود.
دیوان عدالت کشوری
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت: قانون جدید دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با بعضی از مواد آن در شورای نگهبان دچار اختلاف نظر شدند که این قانون به تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون این است که در گذشته نظرات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شد و در قانون جدید پیش‌بینی شده است که قبل از مطرح شدن در هیات عمومی یک هیات تخصصی در رابطه با آن اظهارنظر کنند و بعد در هیات عمومی مطرح شود.
وی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این است که اگر دیوان عدالت اداری موردی را تشخیص و در رابطه با آن نظر و رای داد و سازمان ذیربط به آن اعتنایی نکرد، دیوان عدالت اداری وارد می‌شود و به آن رسیدگی می‌کند.
احضار دادستان
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود احضار مجلس در جلسه کمیسیون قضایی برای بررسی وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی حاضر نشده‌اید، گفت: مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ارتباط ما با مجلس خوب است و بسیاری از اوقات بدون دعوت به آن‌جا می‌رویم و در جلسات شرکت می‌کنیم، اما آن روزی که دعوت کرده بودند، من در جلسه دیگری حضور داشتم.
حادثه قم
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قم که گفته می‌شود از مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: پرونده‌هایی که از ناحیه مجلس می‌آید، به دادسرای تهران ارجاع می‌شود و دادسرای تهران هم آن را به شعبه ذیربط ارجاع می‌دهد.
وی گفت: امروز من شنیدم که این پرونده به قوه قضاییه واصل شده است.
اولویت‌های فرهنگی دولت یازدهم/ مدیر نشر ثالث: باید بی‌برنامگی در حوزه صدور مجوز نشر کتاب از بین برود
فرهنگ > ادبیات - مدیر نشر ثالث می‌گوید اولویت اول وزیر فرهنگ باید حذف بی‌برنامگی در حوزه صدور مجوز نشر کتاب باشد به شکلی که کتاب‌ها مدت طولانی در ارشاد معطل نمانند.
محمدعلی جعفریه درباره اولویت‌های فرهنگی که وزیر ارشاد باید مد نظر قرار دهد، به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: «بزرگ ترین مشکلی که وجود داشت بی‌برنامگی در حوزه صدور مجوز نشر بود. کتاب‌ها دو سال در ارشاد می‌ماندند و هیچ کس هم پاسخگو نبود.»
او با اشاره به صحبت‌های جنتی افزود: «ایشان در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که ممیزی قبل از چاپ را برمی‌دارند. این تجربه‌ای است که قبلا هم در دولت اول آقای خاتمی صورت گرفت و تجربه بسیار خوبی بود. در آن زمان به چند ناشر اجازه چاپ کتاب بدون مجوز قبل از چاپ داده شد. در نتیجه کتاب‌ها ممیزی قبل از چاپ نمی‌خواستند و با همان روش در آن زمان چیزی حدود دو هزار کتاب منتشر شد که از میان آنها هیچ کدام به مشکل برنخورد.»
جعفریه ادامه داد: «این تجربه موفقی بود و اگر ایشان مسئولیت را باز به ناشران بسپرند بدون شک می‌توان گفت که ناشران به وظیفه اصلی خود در این زمینه به خوبی عمل می‌کنند، چون مطمئنا آنها نیز نمی‌خواهند که سرمایه و هستی‌شان را به خاطر چاپ یک کتاب نامناسب از دست بدهند.»
او با گفتن این که ناشران بسیار بیشتر از مسئولین دغدغه صنعت نشر و حفظ خطوط قرمز را دارند، افزود: «ناشران ما همگی در این مملکت کار و فعالیت می‌کنند و به حساسیت‌ها و حدود اختیارات و وظایف خود واقف‌ند در نتیجه هیچ کس بهتر از آنها نمی‌تواند در حوزه نشر برای چاپ کتاب تصمیم بگیرد.»
این ناشر ادامه داد: «وقتی یک ناشری به صورت حرفه‌ای کار می‌کند باید جوابگوی عملکردش هم باشد. هیچ ناشری معتقد به این نیست که هر چه دلش بخواهد باید چاپ کند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد. گواه این حرف من همان دو هزار کتابی است که گفتم به مشکل برنخورد. در حالی که بعضی از کتاب‌هایی که از خود ارشاد مجوز گرفته بودند به مشکل برخوردند و قوه قضاییه در آن زمان با آنها برخورد کرد.»
دومین نکته‌ای که مدیر نشر ثالث به آن اشاره کرد تقسیم عادلانه امکاناتی بود که وزارت ارشاد در اختیار ناشران قرار می‌دهد. او گفت: «امکاناتی که ارشاد برای صنعت نشر در نظر گرفته باید بین ناشران عادلانه تقسیم شود. در واقع این کار باید به دور از هر آشنایی و رابطه انجام بگیرد. در طی چند سال گذشته ما شاهد این عدالت نبودیم. کتابخانه‌های عمومی کشور از کتاب‌های خوب خالی شدند چون ارشاد فقط از یک عده خاص کتاب می‌خرید و این کار هم به ضرر ناشران بود هم به ضرر کتابخانه‌های عمومی و مراجعه‌کنندگانی که از دستیابی به هر نوع کتاب مرجعی در حوزه ادبیات و علوم انسانی باز می‌ماندند.»
این ناشر همچنین افزود: «نکته سوم این است که وزیر ارشاد جدید، باید کسی را به عنوان معاون فرهنگی یا مدیرکل اداره کتاب انتخاب کند که با ناشران آشنایی داشته باشد و اهل تعامل و گفتگو باشد.»
سخنگوی قوه قضاییه :مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد/ هنوز سازمان بازرسی رئیس ندارد
جامعه > قضایی - سخنگوی قوه قضائیه از ادامه رسیدگی به پرونده‌های بیمه ایران و فساد 3 هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور خبر داد .
به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اشاره به پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی، گفت: هنوز حداقل 20 نفر از متهمان بانک صادرات و ملی در نوبت رسیدگی دادگاه هستند. وی افزود: برای برخی از متهمان این پرونده امکان دارد 2 کیفرخواست صادر شده باشد. ممکن است شبیه کسانی که در رابطه با پرونده آریا دستگیر شده‌اند، این افراد نیز در دو پرونده نقش داشته باشند. اژه‌ای از برخورد قاطع قوه قضائیه با مجرمان جرائم خشن نظیر تجاوز خبر داد و تاکید کرد: در مورد اینگونه افراد هیچگونه اغماضی صورت نمی‌گیرد و به شدت با آنها برخورد می‌شود.
رئیس جدید سازمان بازرسی وی در مورد انتخاب رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور نیز یادآور شد که گزینه انتخابی هنوز قطعی نشده است و به محض قطعی شدن، آن را به اطلاع می‌رسانیم، البته شاید تا پایان هفته رئیس جدید معرفی شود.
دیوان عدالت کشوری
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون جدید دیوان عدالت اداری، گفت: قانون جدید دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با بعضی از مواد آن در شورای نگهبان دچار اختلاف نظر شدند که این قانون به تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مثبت این قانون این است که در گذشته نظرات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شد و در قانون جدید پیش‌بینی شده است که قبل از مطرح شدن در هیات عمومی یک هیات تخصصی در رابطه با آن اظهارنظر کنند و بعد در هیات عمومی مطرح شود.
وی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این است که اگر دیوان عدالت اداری موردی را تشخیص و در رابطه با آن نظر و رای داد و سازمان ذیربط به آن اعتنایی نکرد، دیوان عدالت اداری وارد می‌شود و به آن رسیدگی می‌کند.
احضار دادستان
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود احضار مجلس در جلسه کمیسیون قضایی برای بررسی وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی حاضر نشده‌اید، گفت: مجلس من را احضار نکرده و حق احضار من را هم ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ارتباط ما با مجلس خوب است و بسیاری از اوقات بدون دعوت به آن‌جا می‌رویم و در جلسات شرکت می‌کنیم، اما آن روزی که دعوت کرده بودند، من در جلسه دیگری حضور داشتم.
حادثه قم
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قم که گفته می‌شود از مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: پرونده‌هایی که از ناحیه مجلس می‌آید، به دادسرای تهران ارجاع می‌شود و دادسرای تهران هم آن را به شعبه ذیربط ارجاع می‌دهد.
وی گفت: امروز من شنیدم که این پرونده به قوه قضاییه واصل شده است.
اولویت‌های فرهنگی دولت یازدهم/ مدیر نشر ثالث: باید بی‌برنامگی در حوزه صدور مجوز نشر کتاب از بین برود
فرهنگ > ادبیات - مدیر نشر ثالث می‌گوید اولویت اول وزیر فرهنگ باید حذف بی‌برنامگی در حوزه صدور مجوز نشر کتاب باشد به شکلی که کتاب‌ها مدت طولانی در ارشاد معطل نمانند.
محمدعلی جعفریه درباره اولویت‌های فرهنگی که وزیر ارشاد باید مد نظر قرار دهد، به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: «بزرگ ترین مشکلی که وجود داشت بی‌برنامگی در حوزه صدور مجوز نشر بود. کتاب‌ها دو سال در ارشاد می‌ماندند و هیچ کس هم پاسخگو نبود.»
او با اشاره به صحبت‌های جنتی افزود: «ایشان در مصاحبه‌های‌شان گفته‌اند که ممیزی قبل از چاپ را برمی‌دارند. این تجربه‌ای است که قبلا هم در دولت اول آقای خاتمی صورت گرفت و تجربه بسیار خوبی بود. در آن زمان به چند ناشر اجازه چاپ کتاب بدون مجوز قبل از چاپ داده شد. در نتیجه کتاب‌ها ممیزی قبل از چاپ نمی‌خواستند و با همان روش در آن زمان چیزی حدود دو هزار کتاب منتشر شد که از میان آنها هیچ کدام به مشکل برنخورد.»
جعفریه ادامه داد: «این تجربه موفقی بود و اگر ایشان مسئولیت را باز به ناشران بسپرند بدون شک می‌توان گفت که ناشران به وظیفه اصلی خود در این زمینه به خوبی عمل می‌کنند، چون مطمئنا آنها نیز نمی‌خواهند که سرمایه و هستی‌شان را به خاطر چاپ یک کتاب نامناسب از دست بدهند.»
او با گفتن این که ناشران بسیار بیشتر از مسئولین دغدغه صنعت نشر و حفظ خطوط قرمز را دارند، افزود: «ناشران ما همگی در این مملکت کار و فعالیت می‌کنند و به حساسیت‌ها و حدود اختیارات و وظایف خود واقف‌ند در نتیجه هیچ کس بهتر از آنها نمی‌تواند در حوزه نشر برای چاپ کتاب تصمیم بگیرد.»
این ناشر ادامه داد: «وقتی یک ناشری به صورت حرفه‌ای کار می‌کند باید جوابگوی عملکردش هم باشد. هیچ ناشری معتقد به این نیست که هر چه دلش بخواهد باید چاپ کند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد. گواه این حرف من همان دو هزار کتابی است که گفتم به مشکل برنخورد. در حالی که بعضی از کتاب‌هایی که از خود ارشاد مجوز گرفته بودند به مشکل برخوردند و قوه قضاییه در آن زمان با آنها برخورد کرد.»
دومین نکته‌ای که مدیر نشر ثالث به آن اشاره کرد تقسیم عادلانه امکاناتی بود که وزارت ارشاد در اختیار ناشران قرار می‌دهد. او گفت: «امکاناتی که ارشاد برای صنعت نشر در نظر گرفته باید بین ناشران عادلانه تقسیم شود. در واقع این کار باید به دور از هر آشنایی و رابطه انجام بگیرد. در طی چند سال گذشته ما شاهد این عدالت نبودیم. کتابخانه‌های عمومی کشور از کتاب‌های خوب خالی شدند چون ارشاد فقط از یک عده خاص کتاب می‌خرید و این کار هم به ضرر ناشران بود هم به ضرر کتابخانه‌های عمومی و مراجعه‌کنندگانی که از دستیابی به هر نوع کتاب مرجعی در حوزه ادبیات و علوم انسانی باز می‌ماندند.»
این ناشر همچنین افزود: «نکته سوم این است که وزیر ارشاد جدید، باید کسی را به عنوان معاون فرهنگی یا مدیرکل اداره کتاب انتخاب کند که با ناشران آشنایی داشته باشد و اهل تعامل و گفتگو باشد.»
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
عضویت سریع
